وأوضحت الوزارة في منشور على منصاتها الرسمية، الإثنين 27 تشرين الأول، أن الاجتماع تناول آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والمملكة، وسبل تطوير الشراكة في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والاتصالات، إضافةً إلى بحث فرص إقامة مشاريع مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة وتدعم التنمية المستدامة.

وأكد الوزير الشعار حرص الحكومة السورية على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم تسهيلات تشريعية تدعم المستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أن “سوريا الجديدة” تسعى لبناء شراكات فاعلة مع الدول العربية الصديقة في مرحلة إعادة الإعمار.

من جانبه، أعرب وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح عن رغبة المملكة في أن تكون شريكاً فاعلاً في مستقبل سوريا الاقتصادي، وأوضح أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تعد خطوة تاريخية نحو تعاون مستدام، إذ تضع إطاراً قانونياً يضمن حماية المستثمرين ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.

أعلن الفالح تقدم في مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين السعودية وسوريا، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي، لتسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.

أشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على إطلاق صناديق استثمارية مشتركة في قطاعات متعددة، لتمويل المشاريع النوعية وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

شهد الاجتماع جلسات حوارية ناقشت تحسين المناخ الاستثماري وتمكين المشاريع المشتركة، إضافةً إلى لقاءات قطاعية بين الوزراء السوريين وكبار المستثمرين السعوديين لتعزيز الشراكات الثنائية.

ويأتي الاجتماع ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها الرياض بين 27 و30 تشرين الأول الجاري، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة ونحو 8000 مشارك من وزراء ومستثمرين وشركات عالمية.

وفي 18 آب الماضي، أجرى وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار زيارة إلى السعودية لمتابعة مخرجات المنتدى الاستثماري السوري السعودي، الذي عقد برعاية السيد الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة العربية السعودية.

وشهد المنتدى حينها توقيع 47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال، تشمل المجالات العقارية والبنية التحتية والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والسياحة والتجارة والصحة، وغيرها.

The post مباحثات سورية – سعودية مثمرة في الطاولة المستديرة الإقتصادية في الرياض first appeared on بيوتات.

حشد كبير من رجال الأعمال السعوديين اجتمعوا في «منتدى الاستثمار السوري – السعودي 2025»، الذي شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، مما يظهر نية المملكة الواضحة لإعادة سوريا إلى خريطة المشهد الاقتصادي إقليمياً ودولياً، بعد أن صرح عدد من المسؤولين السعوديين بأن هذه الخطوة ستكون نقطة انطلاقة لاستثمارات قادمة إلى البلاد بهدف النهوض باقتصادها وجذب المزيد من الإستثمارات.

هذا وأعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، في افتتاح المنتدى، الذي انعقد في قصر الشعب بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، أن الأمير محمد بن سلمان وجَّه بتأسيس مجلس أعمال سعودي-سوري بشكل عاجل، على أن تكون عضوية ورئاسة هذا المجلس على أعلى المستويات من رجال وقادة الأعمال، ليكون بذلك القطاع الخاص السعودي هو الشريك الأول لسوريا في هذه المرحلة.

وأضاف الفالح أن بلاد الشام وجزيرة العرب شكّلتا عبر العصور محورين حيويين في منظومة التجارة العالمية، عبر طريق الحرير والبخور والبهارات الممتدة من شرق العالم إلى غربه، مضيفاً أن المملكة وسوريا هما وجهين لعملة اقتصادية واجتماعية وسياسية واحدة.

هذه الشركات ستدخل إلى السوق السورية في مجالات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والعقارات، والخدمات المالية، والصحة، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمقاولات، والتعليم، وغيرها.

وقد تم التوقيع على 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، ومن بين المشاريع إنشاء مصانع جديدة للأسمنت في سوريا.

في قطاع الخدمات المالية، أوضح أن المنتدى سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «مجموعة تداول السعودية» – التي تدير أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط – وسوق دمشق للأوراق المالية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التقنية المالية، والإدراج المزدوج، وتبادل البيانات، وإطلاق صناديق استثمارية جديدة، مما يُشكّل حافزاً قوياً لجذب رؤوس الأموال نحو السوق السورية.

وكان الفالح قد وضع حجر الأساس لمشروع «برج الجوهرة»، في منطقة البحصة بالعاصمة السورية دمشق، الذي يتكون من 32 طابقاً، وبمساحة 25 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليون دولار (375 مليون ريال)، بحضور وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار.

ولفت وزير الصناعة السوري نضال الشعار إلى التزام الحكومة السورية بتعزيز بيئة الاستثمار، وتوفير كل التسهيلات، والدعم اللازم للمستثمرين،

وأردف الشعار بأن كل مشروع استثماري يمر بثلاث خطوات رئيسية، الأولى هي استكشاف الفرص الاستثمارية، والثانية ترتكز على التشاور ما بين المستثمرين، وهوما جسدته هذه الرحلة وما قبلها. أما الثالثة، فهي اتخاذ قرار استثماري وتوقيع الاتفاقية لكي يبدأ التنفيذ

كشف وزير السياحة السوري، مازن الصالحاني، عن تجهيز فنادق ومنتجعات جديدة من فئات الخمس والأربع نجوم، وإطلاق موقع رسمي جديد للوزارة لكي يطَّلع عليها المستثمرون وتسهيل الإجراءات كافة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على كل المواقع الأثرية والتراثية الجاذبة للمستثمرين والسياح..

The post سوريا والإستثمارات السعودية first appeared on بيوتات.