فجر استثماري جديد: السعودية وسوريا توقعان اتفاقيات “مليارية” لإعادة الإعمار
في خطوة وُصفت بأنها “نقطة تحول تاريخية” للاقتصاد السوري، شهدت العاصمة دمشق قبل يومين (7 فبراير 2026) حدثاً اقتصادياً ضخماً برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع وبحضور وفد سعودي رفيع المستوى بقيادة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح. أسفرت هذه الزيارة عن توقيع حزمة من الاتفاقيات والعقود الاستراتيجية التي تتجاوز قيمتها 20 مليار ريال سعودي، لتضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من التنمية والتعاون المشترك

التطويرالعقاري: قلْب الشراكة الاستراتيجية
يعد قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية من أبرز ركائز هذه الاتفاقيات، حيث يسعى الجانبان إلى تحويل مذكرات التفاهم السابقة إلى مشاريع ملموسة على الأرض

صندوق “إيلاف” الاستثماري: تم تدشين الصندوق رسمياً كذراع تمويلي للمشاريع الكبرى، وأولى ثمار استثماراته ستوجه لتطوير مطاري حلب (القديم والجديد) بتكلفة تصل إلى 7.5 مليار ريال، وهو مشروع عقاري وإنشائي ضخم سيغير وجه الشمال السوري.

مشروعات سكنية وتجارية: تضمنت التفاهمات تفعيل مشاريع لشركات سعودية كبرى (مثل مجموعة بن داود وغيرها) لبناء مجمعات سكنية وتجارية متكاملة. من أبرزها مشروع “برج الجوهرة” في منطقة البحصة بدمشق، ومشاريع سكنية في مدينة حمص، تهدف إلى تأمين وحدات سكنية حديثة تواكب معايير الاستدامة

البنية التحتية والمدن الذكية: شملت الاتفاقيات تعاوناً مع الشركة السعوديةلتطوير شبكة الألياف الضوئيةstc مشروع (“سيلك لينك”)، وهو ما يمهد الطريق لتحويل المشاريع العقارية الجديدة إلى “مدن ذكية” مدعومة بأحدث تقنيات الاتصال.
أبرز القطاعات الأخرى في الاتفاقية

إلى جانب العقارات، شملت الصفقات قطاعات حيوية مكملة

الصناعة: تطوير “الشركة السورية الحديثة للكابلات” باستثمارات من شركة كابلات الرياض.

الطيران: تأسيس شركة “طيران ناس سوريا” لتعزيز الربط الجوي بين البلدين.

المياه والطاقة: اتفاقية مع شركة “أكوا باور” السعودية لإنشاء محطات تحلية مياه عملاقة وتطوير شبكات النقل

الصورة المرفقة تخيلية للمشاريع المستقبلية*
للمجمعات السكنية الجديدة بدمشق وحلب وهي بتجمع بين العمارة السورية العريقة واللمسة العصرية السعودي

وأوضحت الوزارة في منشور على منصاتها الرسمية، الإثنين 27 تشرين الأول، أن الاجتماع تناول آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والمملكة، وسبل تطوير الشراكة في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والاتصالات، إضافةً إلى بحث فرص إقامة مشاريع مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة وتدعم التنمية المستدامة.

وأكد الوزير الشعار حرص الحكومة السورية على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم تسهيلات تشريعية تدعم المستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أن “سوريا الجديدة” تسعى لبناء شراكات فاعلة مع الدول العربية الصديقة في مرحلة إعادة الإعمار.

من جانبه، أعرب وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح عن رغبة المملكة في أن تكون شريكاً فاعلاً في مستقبل سوريا الاقتصادي، وأوضح أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تعد خطوة تاريخية نحو تعاون مستدام، إذ تضع إطاراً قانونياً يضمن حماية المستثمرين ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.

أعلن الفالح تقدم في مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين السعودية وسوريا، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي، لتسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.

أشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على إطلاق صناديق استثمارية مشتركة في قطاعات متعددة، لتمويل المشاريع النوعية وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

شهد الاجتماع جلسات حوارية ناقشت تحسين المناخ الاستثماري وتمكين المشاريع المشتركة، إضافةً إلى لقاءات قطاعية بين الوزراء السوريين وكبار المستثمرين السعوديين لتعزيز الشراكات الثنائية.

ويأتي الاجتماع ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها الرياض بين 27 و30 تشرين الأول الجاري، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة ونحو 8000 مشارك من وزراء ومستثمرين وشركات عالمية.

وفي 18 آب الماضي، أجرى وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار زيارة إلى السعودية لمتابعة مخرجات المنتدى الاستثماري السوري السعودي، الذي عقد برعاية السيد الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة العربية السعودية.

وشهد المنتدى حينها توقيع 47 مشروعاً استثمارياً في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال، تشمل المجالات العقارية والبنية التحتية والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والسياحة والتجارة والصحة، وغيرها.