:القرارات الجديدة

. تعويض المالكين الأصليين بزيادة 13.9% من مساحتهم الطابقية

. رفع بدل الإيجار 35 ضعفاً — من ~1.6 مليار إلى ~56 مليار ليرة سنوياً (اعتباراً من 1/1/2026)

. تسديد بدلات الإيجار غير المدفوعة عن السنوات الماضية فوراً

. دفع بدل إيجار للمحرومين بسبب الاكتتاب والتأخر في السداد

. استبدال مقاسم السكن البديل لتكون ضمن المنطقة العقارية المزة جنوب المتحلق

. تخصيص تمويل لـ 54 برجاً سكنياً وتسليمها خلال 3 سنوات بتقسيط 10 سنوات

. إعادة حق السكن البديل لأكثر من 1000 عائلة حُرمت منه بسبب قوائم النظام البائد

. تزويد الراغبين بتنفيذ مقاسمهم بخرائط ودراسات مجاناً

. %تخفيض تكاليف التنفيذ من 11.5% إلى 6.5

. إلغاء البيع بالمزاد العلني وفتح صحيفة عقارية للمالكين

. استكمال البنى التحتية بتكلفة تتجاوز 250 مليون دولار

. تسييل المقاسم لتمويل البنى التحتية والسكن البديل

. متابعة تنفيذ باسيليا بالتنسيق مع المجتمع المحلي

. تشكيل لجنة لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية

buyutat.com

الواقع الحالي بالأرقام (إحصائيات 2025-2026)
الوضع الطاقي الحالي في سوريا يمثل “فرصة سوقية” هائلة نظراً لاتساع الفجوة بين العرض والطلب

إجمالي الطلب الوطني: يقدر بنحو 6,500 ميغاواط لتغطية الاحتياجات الأساسية والمنزلية

الإنتاج الحالي: ارتفع بفضل اتفاقيات الغاز الإقليمية وصيانة المحطات إلى حوالي 3,000 ميغاواط (بداية 2026)، مقارنة بـ 1,400 ميغاواط فقط في 2025

الفجوة العجزية: لا تزال المدن السورية الكبرى تعاني من عجز يتجاوز 50%، مما يفتح الباب أمام حلول التوليد المستقل (IPP)

الخسائر الفنية: تصل نسبة الفقد في الشبكة (نتيجة التقادم والتضرر) إلى 25% من إجمالي الطاقة المولدة.
ما الذي تحتاجه سوريا لتغطية المدن الكبرى بالكامل؟
وفقاً لتقديرات وزارة الطاقة والمنظمات الدولية (مارس 2026)، تحتاج الشبكة إلى استثمارات “جراحية” مقسمة كالتالي

رأس مال التأسيس والإصلاح: تحتاج البلاد إلى نحو 10 مليارات دولار بشكل عاجل لإجراء إصلاح شامل لخطوط النقل ومحطات التحويل الرئيسية وتأمين العدادات الذكية

خطة التعافي الكلي: لرفع القدرة الإنتاجية إلى 12 غيغاواط بحلول عام 2030 (بما يضمن تشغيل المدن الصناعية)، تقدر التكلفة الإجمالية بنحو 40 مليار دولار موزعة على 5 سنوات

تنويع المزيج الطاقي: التوجه الحالي يركز على إضافة 2.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة (رياح وشمس) بحلول 2027، وهو المسار الأكثر جاذبية للمستثمرين نظراً لسهولة الربط وسرعة التنفيذ
محفزات الاستثمار (لماذا الآن؟)

التعديلات التشريعية: سمحت القوانين الجديدة للمستثمرين الأجانب بإعادة تحويل الأرباح للخارج وتملك مشاريع طاقة مستقلة

الربط الإقليمي: تفعيل خطوط الربط مع الأردن وتركيا يعزز استقرار الشبكة ويجعل سوريا “مركز ترانزيت” للطاقة بين الإقليم وأوروبا مستقبلاً

تحرير الأسعار: رفع التعرفة (الذي وصل إلى 1,400-1,800 ليرة للكيلوواط للقطاعات التجارية) جعل الإنتاج الخاص مجدياً اقتصادياً لأول مرة

الخلاصة للمستثمر
إن الاستثمار في كهرباء سوريا اليوم ليس مجرد مشروع إعمار، بل هو دخول في سوق “متعطشة” تضمن تصريفاً كاملاً للإنتاج منذ اللحظة الأولى. التوجه نحو محطات التوليد الصغيرة والمتوسطة وشبكات التوزيع المحلية في المدن الكبرى هو الطريق الأسرع للعائد على الاستثمار (ROI) في المرحلة الراهنة

استثمارسوريا #طاقة_2026 #كهرباءسوريا #اقتصادالشرق #طاقةمتجددة #فرص_ستثمارية #إعمارسوري

sAlhAni

استثمارسوريا #طاقة_2026 #كهرباءسوريا #اقتصادالشرق #طاقةمتجددة #فرصاستثمارية #إعمارسوريا

وأضاف الحصرية خلال ظهوره في برنامج “العاشرة” الذي يُعرض على قناة “المملكة” الأردنية، بأن اجتماعات مصرفية أردنية – سورية قد عُقدت لتعزيز هذا التعاون وتطويره.

وأكد الحصرية أن الأردن قدّم خدمات تتعلق بالقطاع المصرفي إلى سوريا، كما أن وفدًا سوريًا زار عمان للاطلاع على التجربة الأردنية المتميزة في مجال المدفوعات والرقابة المصرفية.

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أنه تم ترخيص ثلاثة مصارف في سوريا خلال الفترة من 2005 إلى 2010 بمشاركة أردنية، لكنها تأثرت بالحرب، ومن الممكن أنها الآن في مرحلة إعادة التطوير.

وذكر وجود اهتمام كبير من المصارف الأردنية للعمل في سوريا، مشيرًا إلى أن بعض الجهات المصرفية قد زارت دمشق.

وفي السياق نفسه، عُقدت قمة المصرفية الأردنية السورية في ديسمبر 2025 برعاية محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية.

وانتهت القمة المصرفية بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة لتعزيز التعاون المصرفي بين الأردن وسوريا، من خلال تشكيل لجان مشتركة، وإطلاق برامج تمويل، وتبادل الخبرات، وتطوير الأنظمة التقنية، وتهيئة بيئة مالية آمنة وشفافة، مما سيسهم في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

من التعامل بالعملات الرقمية داخل البلاد، مشيراً إلى أنها غير مشروعة ولا تُعدّ عملة رسمية معتمدة

أوضح المصرف أن هذه العملات تُتداول إلكترونياً عبر الإنترنت دون أي إشراف أو ترخيص رسمي، مما يجعل عمليات البيع والشراء بها غير قانونية – ومن ضمنها العقار بالطبع– ويعرض المتعاملين إلى مخاطر متعددة.

والمخاطر تكمن في غياب الإطار التنظيمي والقانوني المنظم لهذه العملات، ما يتيح استخدامها في أنشطة غير شرعية، ويعرض المستخدمين للملاحقة القضائية

ولَفَت المركزي إلى انتشار واسع لعمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو نتيجة هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الرقمية وطالت عملاء في القطاع المصرفي مؤخراً، أدت إلى خسارة بعضهم مبالغ من ودائعهم

كون أن عدداً من الأشخاص يستغلون حاجة المواطنين لتسييل أموالهم المودعة، عبر أساليب ملتوية تندرج تحت جرائم الاحتيال المالي عبر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يزعمون فيها إمكانية استقبال الأموال على حساباتهم المصرفية وتسليم قيمتها نقداً أو عبر حوالات داخلية مقابل عمولة محددة، ثم يختفون فور إتمام التحويل دون تسليم الأموال

كما أشار إلى وجود حالات تُرسل فيها روابط إلكترونية للضحايا تُستَخدم لسرقة معلومات الدخول إلى حساباتهم، ليقوم الجناة لاحقاً بتنفيذ عمليات تحويل من تلك الحسابات دون علم أصحابها

وكان بعض الضحايا قد تسلموا أوراقاً نقدية أو إشعارات حوالات مصرفية تبين لاحقاً أنها مزورة بينما سُجّلت حالات أخرى خُدِع فيها العملاء بوعود إيداع نقدي بالليرة السورية لحوالات تُسلم بالدولار، وبسعر صرف مغرٍ لا يتوافق مع النشرات الرسمية، ومن ثم اختفى المتورطون

لذلك ننصح المهتمين بعدم استخدام البتكوين وأشباهه من العملات الرقمية لشراء عقار داخل سوريا لأن ذلك قد يورطهم قانونياً، خاصة في حال ثبوت وجود ارتباط بين هذه العمليات ومخالفات خطيرة مثل غس-يل الأموال أو تمويل الإر-هاب