من التعامل بالعملات الرقمية داخل البلاد، مشيراً إلى أنها غير مشروعة ولا تُعدّ عملة رسمية معتمدة

أوضح المصرف أن هذه العملات تُتداول إلكترونياً عبر الإنترنت دون أي إشراف أو ترخيص رسمي، مما يجعل عمليات البيع والشراء بها غير قانونية – ومن ضمنها العقار بالطبع– ويعرض المتعاملين إلى مخاطر متعددة.

والمخاطر تكمن في غياب الإطار التنظيمي والقانوني المنظم لهذه العملات، ما يتيح استخدامها في أنشطة غير شرعية، ويعرض المستخدمين للملاحقة القضائية

ولَفَت المركزي إلى انتشار واسع لعمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو نتيجة هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الرقمية وطالت عملاء في القطاع المصرفي مؤخراً، أدت إلى خسارة بعضهم مبالغ من ودائعهم

كون أن عدداً من الأشخاص يستغلون حاجة المواطنين لتسييل أموالهم المودعة، عبر أساليب ملتوية تندرج تحت جرائم الاحتيال المالي عبر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يزعمون فيها إمكانية استقبال الأموال على حساباتهم المصرفية وتسليم قيمتها نقداً أو عبر حوالات داخلية مقابل عمولة محددة، ثم يختفون فور إتمام التحويل دون تسليم الأموال

كما أشار إلى وجود حالات تُرسل فيها روابط إلكترونية للضحايا تُستَخدم لسرقة معلومات الدخول إلى حساباتهم، ليقوم الجناة لاحقاً بتنفيذ عمليات تحويل من تلك الحسابات دون علم أصحابها

وكان بعض الضحايا قد تسلموا أوراقاً نقدية أو إشعارات حوالات مصرفية تبين لاحقاً أنها مزورة بينما سُجّلت حالات أخرى خُدِع فيها العملاء بوعود إيداع نقدي بالليرة السورية لحوالات تُسلم بالدولار، وبسعر صرف مغرٍ لا يتوافق مع النشرات الرسمية، ومن ثم اختفى المتورطون

لذلك ننصح المهتمين بعدم استخدام البتكوين وأشباهه من العملات الرقمية لشراء عقار داخل سوريا لأن ذلك قد يورطهم قانونياً، خاصة في حال ثبوت وجود ارتباط بين هذه العمليات ومخالفات خطيرة مثل غس-يل الأموال أو تمويل الإر-هاب