ينص المرسوم على إحداث منطقتين تنظيميتين ضمن محافظة دمشق، الأولى في منطقة خلف الرازي (ماروتا سيتي حاليًا)، والثانية جنوب المتحلق الجنوبي (باسيليا سيتي). يتيح المرسوم تحويل الملكيات الخاصة إلى “أسهم تنظيمية” ضمن شركات قابضة، ويوكل لجهات تنفيذية، تابعة لمحافظة دمشق، حق تثمين وتوزيع الأراضي والعقارات على “الشركاء الجدد”، وهو ما أدى عمليًا إلى إقصاء أصحاب الأرض الأصليين.

استجابة لمتضرري المرسوم 66 فإن محافظة دمشق وعدت بمعالجة المشاكل وإعادة الحقوق في مشروع باسيليا سيتي

وأعلنت محافظة دمشق تجميد الأعمال لمعالجة المشاكل وإعادة حقوق المالكين في مشروع باسيليا سيتي

وكانت المحافظة قد أعلنت في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن جميع الملاحظات والمطالب المقدمة من المتضررين في المناطق المشمولة بالمرسوم “66” تحظى باهتمامها، وأنها تتابعها باستمرار لتحقيق العدالة والإنصاف، حتى على حساب محافظة دمشق

وتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن محافظة دمشق ووزارة الإسكان والأشغال العامة لدراسة 1146 طلبًا مقدمًا من المواطنين، وتقييمها “بدقة وشفافية” لتعديل القرار رقم “112” لعام 2015، بما يخدم الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل حاليًا.

هذا وتعمل المحافظة على دراسة موضوعية ومالية لرفع بدلات الإيجار بنسب تحقق العدالة وتمكن المستحقين من تأمين سكن يتناسب مع واقع الإيجارات الحالية.

وفيما يتعلق بالإشكاليات المتعلقة بالوكالات والعقود غير المصادق عليها في منطقة “باسيليا سيتي”، أكدت المحافظة مخاطبتها وزارة العدل لتعيين قاضٍ مختص لرئاسة لجان النظر في القضايا العالقة، لضمان إنصاف المتضررين بسبب فقدان الوثائق أو عدم اكتمال الإجراءات القانونية.

وقد نظم بعض من السكان المتضررين من “مشروع 66” وقفة احتجاجية في 5 تموز للمطالبة بحقوقهم، معتبرين أن التعويض عبر الأسهم التنظيمية خسارة لهم، وأن تثمين الحصص يتم بأقل من قيمتها الحقيقية، ما اضطر بعضهم لبيع حقوقهم بثمن بخس تحت الضغط الاقتصادي والتهديدات .

وقال محافظ دمشق، إن المناطق ذات الإشكاليات مثل “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، لا تعد استملاكًا للحكومة من الناحية القانونية.

وتابع أن جميع المقاسم المخصصة للمالكين وأصحاب الحقوق ستعود لأصحابها، لكنها حاليًا مملوكة على الشيوع، مضيفًا أنها ستوزع بطريقة معينة حتى تنتهي أعمال التنظيم فيها.