أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتخفيض نسب المبالغ المتوجب تسديده عند بيع المقسم في المدن الصناعية من 5٪ إلى 2٪ من قيمة المقسم المخصص، وفقاً لسعر المبيع الحالي.
ونص القرار على إعفاء المالك من تسديد المبلغ في حال كان البيع بين الأصول، أو إذا كانت المنشأة المباعة منتجة وحاصلة على ترخيص إداري سارٍ
يهدف القرار إلى تشجيع الاستثمار في المدن الصناعية ,تحفيز النشاط الصناعي ضمن خطة الحكومة للنهوض بالصناعة, ويستمر العمل به حتى بحث اقتراح التعديل ومعالجته لدى السلطة التشريعية
