الإنذار الأخير… إذا استمر التوسع العمراني دون حساب قدرة الموارد.

أرجوكم… دعونا نجلس، ولو لمرة واحدة، حول طاولة واحدة، لا لنناقش مشروعًا استثماريًا جديدًا، ولا لنعلن عن برج سكني جديد، بل لنجيب عن سؤال واحد فقط

هل تستطيع دمشق وريفها أن تتحمل المزيد؟
ليس المزيد من الأبراج … بل المزيد من البشر.

لأن كل مشروع سكني جديد لا يضيف مباني فقط، بل
يضيف آلاف السكان الجدد، وكل إنسان يحتاج إلى الماء، والكهرباء، والطرق، والصرف الصحي، والمدارس، والمشافي، والمساحات العامة.
وهنا يجب أن نطرح السؤال الذي يسبق أي مخطط عمراني

هل تملك دمشق وريفها أصلًا الموارد التي تسمح لهما باستقبال مزيد من السكان؟

دمشق وريفها اليوم يضمان ما يزيد عن ربع سكان سوريا.
وخلال سنوات الثورة السورية المباركة تضاعف الضغط على المدينة بشكل غير مسبوق.
المياه أصبحت أكثر ندرة. الطرق أصبحت أكثر ازدحامًا.
البنية التحتية تعمل تحت ضغط متزايد.
المساحات الخضراء تتراجع. ودرجة حرارة المدينة ترتفع عامًا بعد عام.
…ومع ذلك
ما زال التفكير السائد في كثير من الأحيان يعتبر أن الحل هو إنشاء المزيد من الأبراج السكنية

:لكن التخطيط الحضري لا يبدأ بالسؤال
:كم برجًا نستطيع أن نبني؟ بل يبدأ بالسؤال
كم إنسانًا تستطيع المدينة أن تتحمل؟

في علم التخطيط الحضري يوجد مفهوم أساسي يسمى القدرة الاستيعابية للمدينة.
أي الحد الذي تستطيع عنده الموارد الطبيعية والبنية التحتية أن تستمر في خدمة السكان دون أن تبدأ بالانهيار التدريجي.
وهذا المفهوم لا يقاس بعدد الأراضي المتاحة للبناء.
بل يقاس بالمياه. والطاقة. والطرق. والصرف الصحي.
والهواء. والمساحات الخضراء. وجودة الحياة.

كل برج جديد يعني آلاف الأمتار المكعبة الإضافية من استهلاك المياه كل عام.
ويعني آلاف الرحلات اليومية الجديدة على شبكة طرق تعاني أصلًا من الاختناق.
ويعني مزيدًا من الضغط على الكهرباء.
ومزيدًا من الضغط على شبكات الصرف الصحي.
ومزيدًا من الضغط على الخدمات العامة.
…إذن
المشكلة ليست في البرج نفسه.
بل في السكان الإضافيين الذين ستضطر المدينة إلى خدمتهم لعشرات السنين القادمة.

والأخطر من ذلك… ( انتبهوا جيدا )
أن التخطيط لا يُقاس بمشروع واحد .
بل بالسوابق التي يصنعها.
فعندما تُقام مشاريع سكنية مرتفعة في بعض مناطق ريف دمشق مثل ضاحية قدسيا او يعفور او البجاع ، فمن الطبيعي أن تبدأ مناطق أخرى كالغوطة بالمطالبة بالمعاملة نفسها و بالمثل .
وسيظهر السؤال:
إذا كان البناء مسموحًا في الضاحية و يعفور و البجاع … فلماذا لا يكون مسموحًا في غوطة دمشق ..
وهنا تبدأ العدوى العمرانية. ويتحول الاستثناء إلى قاعدة.
وتصبح الأراضي الزراعية هدفًا جديدًا للتوسع.
وتفقد الغوطة تدريجيًا دورها الطبيعي.
…ليس لأنها لم تعد صالحة للزراعة
بل لأن الإسمنت أصبح أكثر إغراءً من الشجرة

الغوطة ليست مجرد أرض يمكن استبدالها.
إنها نظام بيئي كامل.
هي التي تساعد على تغذية المياه الجوفية.
وتخفف حرارة الصيف وتنتج الغذاء.
وتحافظ على التوازن البيئي للعاصمة.
وعندما نفقد الغوطة… لن نفقد بساتين فقط.
بل سنفقد جزءًا من قدرة دمشق على الحياة.

الاستثمار الحقيقي ليس أن نزيد الضغط على مدينة وصلت مواردها إلى حدودها القصوى.
الاستثمار الحقيقي هو أن نخلق فرصًا جديدة في المحافظات الأخرى، وأن نعيد الحياة إلى المدن التي تحتاج التنمية، وأن نخفف الهجرة نحو العاصمة، وأن نحافظ على الغوطة باعتبارها ثروة استراتيجية لا يمكن تعويضها.

…فالمدينة لا تنهار عندما تنشأ مشروع سكني جديد
بل تنهار عندما يتجاوز عدد سكانها قدرة مواردها على الاستمرار

:اليوم، نحن لا نحتاج إلى سؤال
كم برجا سكنيا سنبني؟
:بل نحتاج إلى سؤال أكثر شجاعة ومسؤولية
كم إنسانًا تستطيع دمشق أن تتحمل قبل أن تفقد ماءها… وخضرتها… وقدرتها على الحياة؟
…لأن المدن لا تموت فجأة
بل تذبل بصمت، عندما نستهلك مواردها أسرع مما تستطيع الطبيعة أن تعوضها.
ولهذا… فإن الإنذار الأخير ليس للغوطة وحدها، ولا للمياه وحدها، بل لمستقبل دمشق وريفها بأكمله.

دمشق ليست بحاجة إلى مزيد من المشاريع السكنية التي تضغط على مواردها المحدودة… بل بحاجة إلى مشاريع استثمارية تحافظ على مواردها، وتعيد التوازن إلى عمرانها، وتضمن أن تبقى مدينة قابلة للحياة، لا مدينة تبحث كل يوم عن قطرة ماء، أو متر أخضر، أو نفسٍ تتنفسه.

مقال بقلم المهندس:محمد كليب

https://www.facebook.com/share/1S8F74Wzyi

لا يوجد مشهد أجمل من أن ترى السوري يعود إلى منزله بعد سنوات من الغياب

أن تُفتح الأبواب التي أُغلقت، وأن تعود الحياة إلى المدن و الأحياء و القرى، وأن يستعيد الإنسان أرضه التي انتظرها طويلًا وضحى من أجلها كثيرا

كان ذلك أحد أجمل المشاهد التي عشناها بعد التحرير
…لأنه أعاد إلينا الأمل بأن سوريا تدخل مرحلة جديدة
مرحلة تُبنى فيها الدولة بالقانون، ويُصان فيها الحق
وتُحترم فيها الأرض

لكن مع مرور الأشهر، بدأ يتسلل إلى المشهد ما كنا نأمل أن يكون قد أصبح من الماضي

أرض زراعية تحولت إلى أبنية سكنية أمام أعين الناس

بستان اقتُلعت أشجاره ليصبح مسبحًا يستقبل العامة

أراضٍ زراعيةٍ كثيرة تم تحويلها لمزارع و فلل

تعديات عمرانية كثيرة كمنتزهات و مطاعم تمتد حتى ضفاف الأنهار، وكأن الطبيعة لم يعد لها حق في الحماية

…كل هذه المشاهد لا تطرح سؤالًا هندسيًا فقط
:بل تطرح سؤالًا وطنيًا أكبر

هل تعلمنا من الماضي ؟؟

لقد دفع السوريون ثمن الفوضى العمرانية لعقود
وخسرنا آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية
وتراجعت الموارد المائية
وازدادت المدن اختناقًا، وتراجعت جودة الحياة عامًا بعد عام

ومع ذلك… يبدو أننا ما زلنا نكرر الأخطاء نفسها، وكأن السنوات الطويلة الماضية لم تكن درسًا كافيًا

المشكلة ليست في منزل يُبنى…
ولا في مواطن يبحث عن الاستقرار

المشكلة تبدأ عندما تتحول المخالفة إلى أمر طبيعي، وعندما يصبح الاعتداء على الأرض الزراعية تفصيلًا يمكن تجاهله، وعندما يُنظر إلى القانون على أنه عقبة، لا ضمانة لحماية الجميع. و عندما يصبح الفساد منهجا وسلوكا يتم أتباعه
وعندما تبدأ تصبح المصلحة الخاصة أكبر من المصلحة العامة
و عندما تتحول الأرض الزراعية إلى سلعة
وعندما يصبح القانون مجرد ورقة، يمكن تجاوزها إذا وُجدت الواسطة، أو غابت المحاسبة

…المؤلم في كل ذلك
أننا دفعنا ثمن الفوضى سنوات طويلة
ودفعنا ثمن غياب التخطيط
ودفعنا ثمن السكوت
فهل خرجنا من كل تلك السنوات لنكرر المشهد نفسه؟
ما قيمة إعادة الإعمار إذا كنا نهدم ما تبقى من أرضنا الزراعية بأيدينا؟
وما قيمة أن نبني آلاف الأبنية، إذا كنا نخسر في كل يوم مترًا جديدًا من الأرض التي تطعم أبناءنا؟

…كل متر يُقتطع اليوم من أرضٍ زراعية

لن يخسره صاحب الأرض وحده

سيخسره كل طفل سيحتاج إلى غذاء

وكل مدينة ستبحث عن الماء

وكل جيل سيحاول أن يجد مساحة خضراء فلا يجدها

لهذا فإن حماية الأراضي الزراعية ليست قضية تخص المهندسين أو البلديات فقط، بل قضية تتعلق بالأمن الغذائي، والأمن المائي، ومستقبل التنمية في سوريا

…إن إعادة الإعمار لا تعني أن نبني أكثر
بل أن نبني بشكلٍ أفضل
ولا تعني أن نملأ الفراغ بالإبنية

بل أن نحافظ على التوازن بين العمران والطبيعة، وبين حق الإنسان في السكن، وحق الوطن في البقاء

اليوم، تقف سوريا أمام فرصة تاريخية

فإما أن نبني دولة يكون فيها القانون هو المرجع، وتكون فيها الأرض ثروةً وطنية لا يُسمح بالاعتداء عليها، وإما أن نعيد إنتاج الفوضى نفسها، ونكتشف بعد سنوات أننا لم نغيّر سوى شكل المباني، بينما بقيت الأخطاء كما هي

…لقد انتصر السوريون في معركة استعادة وطنهم

ويبقى التحدي الأكبر أن ننتصر في معركة حماية هذا الوطن من كل أشكال الفساد، لأن الأرض التي نفقدها اليوم… لن يعيدها الندم غدًا

..الصورة مولدة عبر الذكاء الاصطناعي ..
أما الحقيقة فهي أسوا من ذلك بكثير و تجنبنا عرضها امامكم كي لا نتعرض للهجوم او التهديد من أصحاب المخالفات

المخالفات في دمشق و ريف دمشق و ضواحيها بعد التحرير لا تخفى على احد من الناس و جميع الناس تعلمها و تشاهدها بشكل يومي ولكن لا احد يريد التكلم في ذلك لان الكثير فقد الأمل في إصلاح المجتمع وهذا أخطر من اي شي اخر

من يريد ان يشاهدها يكفي ان يركب سيارته ويتجول في ريف دمشق او غوطتها او ضواحيها او على ضفاف نهر بردى او الفيجة و ليخبرنا بما شاهده

دمشق#

ريف_دمشق

المخالفات_العمرانية

من الأعلى… تبدو الصورة مجرد كتلة أبنية سكنية ممتدة.
مبانٍ ترتفع فوق بعضها، شوارع تضيق شيئًا فشيئًا، مسافات تتلاشى بين الجدران، ونوافذ تبحث عن شمس لا تصل إليها.

لكن خلف هذه الصورة الجوية ليست هناك أبنية فقط…
هناك إنسان.

إنها صورة حقيقية لعلاقة تغيرت بين الإنسان والمكان.

في ريف دمشق، حيث كانت الأرض يومًا أكثر اتساعًا، والهواء أكثر حضورًا، والمساحات بين البيوت تمنح الحياة فرصة للتنفس، تحولت أجزاء واسعة من النسيج العمراني إلى كتل إسمنتية متلاصقة، تتسابق في الارتفاع بينما تتراجع جودة الحياة في الداخل.

المشكلة لم تكن أن المدن كبرت…

فالمدن بطبيعتها تنمو.

:لكن السؤال الحقيقي هو

هل كبر العمران بنفس سرعة نمو الإنسان؟

عندما يصبح البناء أسرع من التخطيط، تتحول المدينة من مكان للعيش إلى مساحة للازدحام.

تظهر أبنية متجاورة بلا مسافات كافية، شوارع ضيقة لا تستوعب الحركة، نوافذ تواجه جدرانًا بدل أن تواجه السماء، وفراغات عمرانية اختفت كان يمكن أن تكون حدائق أو أماكن لقاء أو متنفسًا للسكان.

وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية…

لأن العشوائية العمرانية لا تصنع مشهدًا قبيحًا فقط، بل تصنع نمط حياة مختلفًا.

فالإنسان الذي يعيش في بيئة لا تدخلها الشمس بشكل كافٍ، ولا يتحرك فيها بحرية، ولا يجد فيها مساحة عامة يتنفس فيها، يتأثر يوميًا بطريقة لا يشعر بها دائمًا.

المدينة لا تؤثر على أجسادنا فقط…

بل تؤثر على مزاجنا، علاقاتنا، سلوك أطفالنا، وشعورنا بالانتماء للمكان.

فالطفل الذي يكبر بين الإسمنت بدل المساحات الخضراء، والإنسان الذي يخرج من منزله ليجد الشارع مزدحمًا بدل أن يجد بيئة مريحة، والأسرة التي تبحث عن بعض الخصوصية وسط تقارب الأبنية والنوافذ…

كل هؤلاء يدفعون ثمن أخطاء عمرانية لم تبدأ اليوم.

إن أخطر ما في العشوائية أنها لا تظهر فجأة.

هي تتراكم بصمت.

طابق فوق طابق، بناء بجانب بناء، قرار صغير بعد قرار صغير…

حتى تستيقظ المدينة ذات يوم لتكتشف أنها بنت جدرانًا كثيرة، لكنها نسيت أن تترك مكانًا للإنسان.

العمران الحقيقي ليس أن نزيد عدد الأبنية.
العمران الحقيقي أن نبني بيئة يستطيع الإنسان أن يعيش فيها بصحة وكرامة وراحة.

:فالسؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم ليس

كم مترًا مربعًا جديدًا أضفنا إلى المدينة؟

:بل

كم إنسانًا ما زال قادرًا على أن يشعر بأن هذه المدينة بُنيت من أجله؟

مقال بقلم المهندس:محمد كليب

https://www.facebook.com/share/17M158KCne

قد يبدو شراء العقار عملية بسيطة تبدأ بالبحث عن إعلان مناسب وتنتهي بتوقيع عقد البيع، لكن الواقع مختلف تمامًا. فشراء منزل أو شقة أو عقار استثماري يتطلب دراسة دقيقة للسوق، والتحقق من الجوانب القانونية، والتأكد من أن السعر يعكس القيمة الحقيقية للعقار.

لهذا السبب، يوصي خبراء القطاع بالاستعانة بوسيط عقاري محترف قبل اتخاذ قرار الشراء. فالوسيط لا يقتصر دوره على عرض العقارات، بل يعمل مستشارًا يساعدك على اتخاذ قرار مدروس يحمي أموالك ويقلل من المخاطر

ما هو دور الوسيط العقاري؟

الوسيط العقاري هو حلقة الوصل بين البائع والمشتري، لكنه يؤدي أيضًا دورًا استشاريًا مهمًا يشمل تحليل السوق، وتقييم العقارات، والتفاوض على الأسعار، ومتابعة الإجراءات القانونية حتى إتمام الصفقة.

عند التعامل مع شركة وساطة عقارية محترفة، تحصل على خبرة عملية ومعرفة دقيقة بالسوق المحلي، وهو ما يصعب على المشتري الحصول عليه بمفرده

يساعدك على اختيار العقار المناسب

ليس كل عقار معروض للبيع يمثل فرصة جيدة-حتى لو تراءى لك هذا-

:يقوم الوسيط العقاري بتحليل متطلباتك مثل

وبناءً على ذلك، يرشح لك العقارات التي تحقق أفضل قيمة مقابل السعر

يوفر عليك الوقت والجهد

البحث بين مئات الإعلانات والتواصل مع البائعين وزيارة العقارات قد يستغرق وقتًا طويلًا.

يمتلك الوسيط العقاري قاعدة بيانات محدثة للعقارات المتاحة، ويختصر عليك مراحل البحث من خلال عرض الخيارات الأكثر ملاءمة، مما يسرّع عملية اتخاذ القرار.

يساعدك في معرفة القيمة السوقية للعقار

من أكثر الأخطاء شيوعًا دفع سعر أعلى من القيمة الحقيقية للعقار.

يعتمد الوسيط العقاري على خبرته ومعرفته بحركة السوق لمقارنة العقار بعقارات مشابهة في المنطقة، مما يساعدك على معرفة ما إذا كان السعر المطلوب عادلًا أم مبالغًا فيه.

يتفاوض نيابةً عنك

التفاوض على سعر العقار يحتاج إلى خبرة ومعرفة بالسوق.

يعرف الوسيط العقاري المحترف كيف يدير المفاوضات باحترافية للوصول إلى أفضل سعر وشروط مناسبة للطرفين، وهو ما قد يوفر على المشتري مبلغًا كبيرًا من قيمة الصفقة.

يتحقق من سلامة الوضع القانوني للعقار

قبل شراء أي عقار، يجب التأكد من:

صحة سند الملكية.

بيان القيد العقاري.

خلو العقار من الرهون أو الحجوزات.

عدم وجود نزاعات قانونية.

مطابقة بيانات العقار للسجلات الرسمية.

إهمال هذه الخطوة قد يؤدي إلى مشكلات قانونية أو مالية يصعب معالجتها لاحقًا.

يرافقك في جميع إجراءات الشراء

تتضمن عملية شراء العقار عددًا من الإجراءات الإدارية والقانونية التي قد تكون معقدة، خاصةً للمشترين لأول مرة.

يساعدك الوسيط العقاري في تجهيز الوثائق المطلوبة، ومتابعة إجراءات البيع ونقل الملكية، والتنسيق مع الجهات المعنية حتى اكتمال الصفقة.

يقدم رؤية استثمارية

:إذا كنت تشتري العقار بهدف الاستثمار، فإن الوسيط العقاري يساعدك في تقييم فرص النمو المستقبلية من خلال دراسة

موقع العقار.

مستوى الطلب في المنطقة.

المشاريع العمرانية الجديدة.

العائد المتوقع من التأجير.

احتمالية ارتفاع قيمة العقار مستقبلًا.

وبذلك يصبح قرار الشراء مبنيًا على بيانات وتحليل، وليس على الانطباعات فقط

يقلل من المخاطر ويحمي استثمارك

:شراء العقار دون استشارة مختص قد يعرضك لمخاطر مثل

دفع سعر أعلى من القيمة السوقية.

شراء عقار عليه قيود قانونية.

اكتشاف عيوب مكانية\هندسية… تؤثر في قيمة العقار.

توقيع عقد يحتوي على بنود غير واضحة.

وجود وسيط عقاري محترف يساعد على اكتشاف هذه المشكلات قبل إتمام الصفقة، مما يمنحك مزيدًا من الأمان والثقة.

الخلاصة

شراء العقار قرار طويل الأمد، لذلك لا ينبغي أن يعتمد على الإعلانات أو الانطباعات الأولى فقط. إن الاستعانة بوسيط عقاري محترف وأمين تمنحك رؤية أوضح للسوق، وتساعدك على تقييم العقارات، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، والتفاوض على أفضل سعر، مما يجعل عملية الشراء أكثر أمانًا ونجاحًا

إذا كنت تبحث عن شراء منزل أو شقة أو عقار استثماري في سوريا، فإن فريقنا يضع خبرته بين يديك لمساعدتك في اختيار العقار المناسب، ومراجعة جميع التفاصيل القانونية، ومرافقتك في كل خطوة حتى إتمام عملية الشراء بثقة

HusseiN AlAghbAr

“اللهم إني أشهدك أني أبرأ إليك مما يفعل قومي”

ماذا سيحدث عندما تمتلئ دمشق وريفها بالسيارات؟

دمشق 2030

التوسع غير المدروس …
ضريبة غياب الإحصاء و التخطيط و الرؤية الاستراتيجية

تقرير استشرافي حول مستقبل الحركة الحضرية في دمشق

المدن لا تنهار في لحظة، بل تتغير تدريجياً حتى يصبح ما كان استثناءً واقعاً يومياً. وما تعيشه دمشق وريفها اليوم من ازدياد مستمر في أعداد المركبات دون دراسة مسبقة ليس مجرد قضية مرورية، بل مؤشر حضري قد يعيد تشكيل المدينة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً خلال سنوات قليلة إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تدخلات هيكلية

إن هذا التقرير لا يتنبأ بالمستقبل، بل يطرح سيناريوً استشرافياً يستند إلى مبادئ التخطيط الحضري وتجارب المدن التي واجهت نمواً سريعاً في الاعتماد على المركبات الخاصة

أولاً: المدينة التي تتوقف عن الحركة

في اللحظة التي تصبح فيها أعداد المركبات أكبر من القدرة الاستيعابية لشبكة الطرق، لا يحدث ازدحام فقط، بل تبدأ المدينة بفقدان أهم خصائصها: القدرة على الحركة

عندها تتحول الرحلات القصيرة إلى ساعات انتظار، ويصبح الوصول إلى العمل أو الجامعة أو المستشفى تحدياً يومياً، بينما تتراجع كفاءة النقل والخدمات والإنتاج مع كل دقيقة تضيع في الازدحام.

ثانياً: الاقتصاد الذي يخسر بصمت

كل مركبة متوقفة في ازدحام طويل تستهلك وقوداً ووقتاً ورأس مال بشرياً.

ومع تكرار هذا المشهد يومياً، ترتفع تكاليف النقل والإنتاج، وتتأخر حركة البضائع والخدمات، وتنخفض إنتاجية الأفراد، وتزداد الأعباء المالية على الأسر نتيجة ارتفاع استهلاك الوقود وصيانة المركبات.

إن الازدحام ليس مجرد مشكلة مرورية، بل تكلفة اقتصادية مستمرة تتحملها المدينة بأكملها.

ثالثاً: الهواء الذي يصبح أكثر ثقلاً

كل زيادة في عدد المركبات تعني زيادة في الانبعاثات والضوضاء والحرارة

ومع تقلص المساحات الخضراء، تتراجع قدرة المدينة على تنقية الهواء وتلطيف المناخ، فتزداد ظاهرة الجزر الحرارية، وترتفع درجات الحرارة في الأحياء المكتظة، ويصبح الهواء أقل جودة عاماً بعد عام.

وفي مدينة محاطة بطبيعة جغرافية تحد من تجدد الهواء بسهولة، تصبح هذه التغيرات أكثر تأثيراً على الحياة اليومية.

رابعاً: الصحة التي تدفع الثمن

ارتفاع مستويات تلوث الهواء والضوضاء لا ينعكس على البيئة فقط، بل على الإنسان مباشرة

يزداد خطر الأمراض التنفسية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والإجهاد المزمن، واضطرابات النوم، بينما يتراجع النشاط البدني نتيجة الاعتماد الكامل على السيارة، ويصبح المشي خياراً أقل حضوراً في الحياة اليومية.

خامساً: المدينة التي تفقد إنسانيتها

حين تُمنح الأولوية للمركبات على حساب الإنسان، تتغير طبيعة المدينة نفسها

تختفي الأرصفة المريحة، وتتراجع المساحات العامة، وتقل اللقاءات الاجتماعية، ويصبح الطفل أقل قدرة على اللعب في الحي، ويجد كبار السن صعوبة أكبر في التنقل، بينما تتحول الشوارع تدريجياً إلى ممرات للمركبات بدلاً من أن تكون فضاءات للحياة

سادساً: ريف دمشق تحت الضغط

لا تتوقف آثار الازدحام عند حدود المدينة

فكل توسع عمراني جديد لاستيعاب الطرق والمواقف يضغط على الأراضي الزراعية، ويقلص الأحزمة الخضراء، ويزيد الاعتماد على السيارة للوصول إلى أماكن العمل والخدمات، مما يخلق دورة جديدة من الطلب على المزيد من الطرق والمزيد من المركبات

سابعاً: لماذا لا يكفي توسيع الطرق؟

تجارب التخطيط الحضري حول العالم تشير إلى أن زيادة عرض الطرق، إذا لم تترافق مع نقل عام فعال وتنظيم عمراني متوازن، تؤدي غالباً إلى جذب المزيد من المركبات، لتعود حالة الازدحام من جديد بعد فترة قصيرة.

ولهذا فإن الحلول المستدامة لا تعتمد على الإسفلت وحده،
بل على منظومة متكاملة تشمل النقل الجماعي، والمشي، والدراجات، والإدارة الذكية للحركة، وحماية المساحات الخضراء، وتوزيع الخدمات والسكن بصورة تقلل الحاجة
إلى التنقل الطويل.

دمشق 2030… أي مدينة نريد؟

إذا استمرت معدلات الاعتماد على السيارة الخاصة بالارتفاع، فقد تواجه دمشق بحلول عام 2030 تحديات متزايدة في الحركة، وجودة الهواء، واستهلاك الطاقة، وكفاءة الاقتصاد الحضري، وجودة الحياة

لكن هذا السيناريو ليس قدراً محتوماً

فالمدن التي نجحت في تجاوز أزماتها لم تكن أقل ازدحاماً في بداياتها، بل اتخذت قرارات شجاعة في الوقت المناسب، وأعادت تصميم المدينة حول الإنسان، لا حول المركبة

:إن السؤال الذي سيحدد شكل دمشق في عام 2030 ليس

كم سيارة ستدخل المدينة؟

:بل

هل ما زالت دمشق قادرة على منح سكانها الوقت، والهواء النظيف، والمساحة، وجودة الحياة؟

لأن مستقبل المدن لا يُقاس بعدد المركبات التي تستطيع شوارعها استيعابها، بل بعدد البشر الذين تستطيع أن توفر لهم مدينة قابلة للحياة

مقال بقلم المهندس:محمد كليب

https://www.facebook.com/share/17M158KCne

سوريا#

دمشق#

زيادة_أعداد_السيارات#

النداء_الأخير#

الازدحام_المروي#

مدينة_تنمو_بلا_أرقام#

العشوائيةالحضرية#

التخطيط_الذكي#

أطلقت المديرية العامة للمصالح العقارية خدمة جديدة تتيح للمواطنين استلام بيان القيد العقاري عبر المكاتب البريدية المعتمدة في محافظة ريف دمشق، وذلك بالتعاون مع المؤسسة السورية للبريد، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الوثائق العقارية.

وتوفر الخدمة إمكانية استخراج بيان القيد واستلامه من أقرب مكتب بريد معتمد، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر العقارية في مركز المحافظة أو تحمل مشقة السفر، ما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين.

وأكدت المديرية أن الخدمة الجديدة تساعد على تسريع إنجاز الطلبات، وتخفيف الازدحام داخل الدوائر العقارية، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين، ضمن خطة لتطوير العمل العقاري وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية والإدارية

هذا ويستمر التعاون مع الجهات العامة لتقديم المزيد من الخدمات التي تسهّل حياة المواطن في إنجاز المعاملات وتواكب جهود تحديث القطاع العقاري في سوريا

وللاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد، بما يتيح للمواطنين الحصول على الوثائق العقارية من مناطق أقرب إلى أماكن إقامتهم

يمكن الحصول على هذه الخدمة عبر تطبيق “معاملاتي” ومنصة “أنجز” في محافظات عدة

الخدمة متاحة رسمياً في 8 محافظات سورية، وهي: (دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، طرطوس، اللاذقية، درعا، والقنيطرة)