من المتوقع أن يفتح إلغاء قانون «قيصر» السبيل أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وتدفق المساعدات الدولية، ما يساعد في دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الحالة الاقتصادية العامة. ويرى مختصون أن إزالة هذا العائق الكبير قد تمثل بداية حقيقية لمرحلة التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن المؤكد بأن التحديات كبيرة، لكن هذا القرار سيشكل بداية مسار جديد نحو التعافي وبداية بناء اقتصاد قوي بفتح آفاق تعاون بين دمشق والعالم
هذه المرحلة التي بدأت الحكومة السورية الاستعداد لها، ووضع الاستراتيجيات والخطط لتنفيذها
إن قرار إلغاء قانون قيصر” يحمل الكثير من المؤشرات الايجابية، تؤكد بمجملها على قرب تحسن الحالة الاقتصادية العامة بكل أبعادها، الأمر الذي يتيح فرص النمو الاقتصادي، وتوسع دائرة الاستثمارات الخاصة والعامة، حيث يتيح لجميع المستثمرين ورؤوس الأموال “الخارجية” المشاركة في عمليات النمو والتطوير،
خاصة على صعيد الحوالات المصرفية، وأنظمة التحويل
وبالتالي سهولة القيام بكافة الاعمال التجارية والاستثمارية والتواصل مع المصارف الدولية
ومن أهم النقاط إثبات أن سوريا شريك موثوق وبيئة آمنة للاستثمار وقادرة على الالتزام والشفافية والمرونة
وهو ما يحتاج لتغيير جذري في الذهنية والسلوك على كل الصعد والمستويات والتحرر من إرث التنمر والأنا والإنغلاق واستغلال الآخر وهي مسؤولية تقع على عاتق كل سوري في الخارج والداخل وتحتاج إلى عمل وصبر وإيمان
.
