أعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، يوم الاثنين الماضي ، بعد توقف دام نحو 6 أشهر، في خطوة وصفتها الحكومة السورية بأنها رسالة حول بدء تحرك الاقتصاد الوطني، وسط تأكيدات رسمية على التوجه نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال وزير المالية السوري خلال افتتاح السوق، إن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية هي رسالة بأن الاقتصاد بدأ في التحرك”، مشيرًا إلى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تقوم على العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار، ومكافحة الفقر، وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن الحكومة لن تزاحم القطاع الخاص، وإنما ستعمل على تيسير العمل وجذب الاستثمارات، في ظل وجود فرص استثمارية واعدة”، كاشفًا عن أن “سوق دمشق للأوراق المالية ستكون شركة خاصة، وستواكب التطورات الرقمية، مضيفًا أن السوق ستكون مركزًا حقيقيًا لتطوير الاقتصاد السوري.
من جهته، أوضح رئيس مجلس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأستاذ عبد الرزاق قاسم، أن إعادة التداول في السوق تمثل تعزيزًا لثقة المستثمرين، لا سيما أن هناك مساهمين لديهم أسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، ولا يمكنهم التصرف بها بيعًا وشراءً إلا من خلال السوق.
وأضاف بأنه ومن أجل استعادة البيئة وعمل المؤسسات بشكلها الطبيعي، أعيد افتتاح السوق،
، بحيث يتمكن من يرغب في البيع من القيام بذلك، ومن يود دخول السوق المستثمرين أن يدخل إليها.
وأردف بإنه في المرحلة المقبلة، سيشكل هذا السوق دعامة أساسية لتمويل الاقتصاد السوري والشركات العاملة فيه. وتعمل المفوضية حاليًا على مجموعة من التشريعات التي تتيح سهولة دخول المستثمرين من السوق وخروجهم، وتحويل الأموال إلى الخارج، وتمكين المستثمر الأجنبي من دخول السوق السورية. وأشار إلى نية العمل على توفير مجموعة من الأدوات المالية والإستثمارية التي تشجع على نقل المدخرات من جيوب الناس وبيوتهم إلى الإقتصاد الحقيقي، بما يحقق الفائدة لكل من المستثمرين والاقتصاد السوري.
